مقدمة
في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز توطين الوظائف وتمكين المواطنين من فرص العمل، ظهرت بعض الممارسات المخالفة التي تُعرف باسم “السعودة الوهمية”، وهي من القضايا التي تشغل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لما فيها من تحايل على نظام العمل وإضرار بسوق العمل الوطني.
في هذا المقال، نستعرض بشكل تفصيلي ماهية السعودة الوهمية، وأمثلتها، والعقوبات النظامية المقررة على المنشآت والأفراد المتورطين فيها، استنادًا إلى نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية.
ما المقصود بالسعودة الوهمية؟
السعودة الوهمية هي تسجيل أسماء مواطنين سعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية كموظفين في منشأة، دون أن يكون هناك عمل فعلي يؤدونه، أو دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
📌 بمعنى آخر: يقوم صاحب العمل بإدخال بيانات موظفين سعوديين على الورق فقط، من أجل رفع نسبة السعودة المطلوبة للحصول على مميزات “نطاقات”، أو لتجنّب العقوبات التي تفرضها الوزارة على المنشآت منخفضة التوطين.
أمثلة على السعودة الوهمية
- تسجيل موظف سعودي في التأمينات دون حضوره أو مزاولته لأي عمل فعلي.
- منح موظف راتبًا رمزيًا أو وهميًا مقابل تسجيله فقط.
- إدراج أسماء أقارب أو أصدقاء ضمن سجلات المنشأة دون عمل فعلي.
- الاتفاق مع موظف سعودي على تسجيله مقابل مبلغ شهري بسيط دون دوام.
النص النظامي والعقوبة القانونية
تُعد السعودة الوهمية مخالفة صريحة لنظام العمل السعودي، وتندرج تحت بند التحايل على أحكام النظام.
وقد نص المادة (17) من نظام العمل على أن:
“يلتزم صاحب العمل بإمساك سجلٍّ للعمال يتضمن بياناتهم الأساسية وأجورهم ومكافآتهم وخصوماتهم وساعات عملهم.”
وبالتالي فإن أي تلاعب أو تسجيل غير حقيقي يُعتبر تزويرًا في البيانات الرسمية، ويستوجب العقوبة وفق الأنظمة التالية:
🔹 أولًا: عقوبة المنشأة
وفقًا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن:
- المنشأة التي تُمارس السعودة الوهمية تُعتبر مخالفة لنظام العمل.
- تُفرض عليها غرامة مالية تصل إلى (100,000 ريال سعودي) عن كل حالة.
- قد تُوقف خدمات الوزارة عنها، بما في ذلك خدمات الاستقدام أو تجديد رخص العمل.
- تُخفض درجة المنشأة في نطاقات إلى النطاق الأحمر أو الأدنى مباشرة.
🔹 ثانيًا: العقوبة على الموظف المتعاون
إذا ثبت أن المواطن السعودي اشترك في السعودة الوهمية عن علمٍ وتواطؤ، فإنه يُعتبر شريكًا في المخالفة ويُتخذ بحقه أحد الإجراءات التالية:
- إيقاف الدعم المالي من برامج الوزارة مثل “حافز” أو “ساند”.
- إيقاف التسجيل في التأمينات الاجتماعية وإلغاء اشتراكه الوهمي.
- الحرمان من برامج الدعم الوظيفي لفترة زمنية محددة.
كيف تكتشف الوزارة السعودة الوهمية؟
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمتلك نظامًا إلكترونيًا متطورًا يربط بين قواعد بيانات:
- التأمينات الاجتماعية.
- منصة قوى.
- بيانات الحضور والانصراف الفعلية.
- أنظمة الرواتب البنكية (نظام حماية الأجور).
وبذلك يمكنها التحقق من مدى وجود علاقة عمل حقيقية بين الموظف والمنشأة، من خلال تتبع:
- صرف الراتب في الحساب البنكي المسجل باسمه.
- وجود عقد عمل إلكتروني معتمد عبر منصة قوى.
- ساعات الحضور الفعلية عبر أنظمة البصمة أو المنصات الإلكترونية.
أثر السعودة الوهمية على سوق العمل
السعودة الوهمية ليست مجرد مخالفة نظامية، بل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ومن أبرز آثارها:
- حرمان المواطنين الجادين من فرص عمل حقيقية.
- إضعاف الثقة في برامج التوطين.
- تشويه سمعة المنشآت السعودية الملتزمة.
- تعطيل أهداف “رؤية السعودية 2030” في رفع نسبة التوظيف.
ما الذي يجب فعله في حال الاشتباه بالسعودة الوهمية؟
في حال اكتشاف موظف أو مواطن تسجيله في منشأة دون علمه أو دون عمل فعلي، يمكنه رفع بلاغ رسمي عبر:
- منصة “معًا للرصد” التابعة لوزارة الموارد البشرية:
https://vo.mlsd.gov.sa - أو الاتصال على الرقم الموحد: 19911
ويتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة، ويحق للوزارة إلغاء الاشتراك وإحالة المنشأة للتحقيق.
نصيحة قانونية من شركة الحقوق الراسخة للمحاماة
نوصي جميع أصحاب المنشآت بالالتزام التام بنسب التوطين الحقيقية، وتجنّب أي ممارسات وهمية قد تُعرّضهم لعقوبات مالية وإدارية جسيمة.
وفي حال صدور مخالفة أو وجود نزاع بشأن السعودة الوهمية، يمكن لفريقنا القانوني تقديم التمثيل القانوني الكامل أمام الجهات المختصة وإعداد المذكرات والاعتراضات النظامية اللازمة.
الأسئلة الشائعة حول السعودة الوهمية
س: هل تُعتبر السعودة الوهمية جريمة تزوير؟
ج: نعم، إذا ثبت إدخال بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي تُعتبر تزويرًا في محررات رسمية، ويُحال مرتكبها إلى النيابة العامة وفقًا لنظام مكافحة التزوير.
س: هل يمكن إزالة اسمي من منشأة مسجل بها دون علمي؟
ج: نعم، يمكنك رفع بلاغ عبر منصة “معًا للرصد” وسيتم التحقيق في الحالة وإلغاء التسجيل إن ثبت أنه وهمي.
س: هل تعاقب المنشأة فقط أم الموظف أيضًا؟
ج: العقوبة تشمل الطرفين في حال وجود تواطؤ، أما إذا كان الموظف لا يعلم بالتسجيل فلا يُعاقب.
